يعد القطاع العقاري في مصر من أهم القطاعات الإقتصادية في البلد ، حتى أنه يسهم بنحو 7% من معدل النمو . وبالرجوع إلى تقييم العقارات في مصر ، فقد أكد الخبراء على أن المشروعات القومية أحدثت طفرة في القطاع العقاري وهو ما يعكس أحد أهم المؤشرات هلى نجاح الاستثمار العقاري في مصر في السنوات القادمة. ورغم ما واجهه هذا القطاع من تحديات بداية من الربع الأخير لسنة 2018 لغاية السنة الماضية 2019 ، إلا أن الخبراء في القطاع يؤكدون على وجود حالة من التفائل و الايجابية تظهر معالمها في السنة الجارية بناءا على تحليل المؤشر العقاري في مصر-2020.
أهمية المؤشرات العقارية
تتمثل أهمية المؤشرات العقارية في تحليل تحركات الأسعار في سوق العقارات والذي يخدم بشكل كبير مختلف الناشطين في القطاع العقاري في مصر سواء المستجرين أو الملاك و المستثمرين من أفراد و شركات تطوير وحتى البنوك التجارية التي تقدم قروض تمويل عقاري . كما أنها تعد من الأدوات التي تساهم بشكل كبير في تحليل الوضع الإقتصادي لأي بلد. ولهذا من المهم جدا الاعتماد على المؤشر العقاري في مصر 2020 للحصول على شكل واضح وصحيح لتطور الأسعار و الطلب في القطاع بحسب السنوات و بالاعتماد على التقسيمات العقارية سواء كانت متمثلة في عقارات سكنية ، تجارية ، صناعية وحتى أراضي.
ويعتمد حساب المؤشر العقاري في مصر 2020 على استخدام عدة معادلات معينة تكون مبنية على أساس احصائيات و معطيات دقيقة يتم جمعها من مصادر مختلفة بعناية وتتمثل المصادر سواء في البيانات الإقتصادية ، الإحصائيات المقدمة من وزارات وهيئات رسمية معتمدة وكذا المستهلك وذلك بهدف تقييم العقارات في مصر وتحسين قيمة المؤشر.
تحليل سوق العقارات بناءا على المؤشر العقاري في مصر لسنة 2019
لابد من تحليل سوق العقارات بناءا على المؤشر العقاري في مصر لسنة 2019 ، وذلك لملاحظة مختلف مراحل تطور هذا السوق بداية من السنة الماضية وحتى الآن للحصول على رؤية دقيقة وواضحة للصورة بأكملها.
المؤشر العقاري للثلث الثاني من 2019 ( أبريل ، مايو ، يونيو )
بملاحظة المؤشر العقاري في مصر للثلث الثاني من 2019 ، نجد أنه في شهر أبريل تراجع الطلب بنسبة وصلت ل 4 بالمائة، وكان من المتوقع استمرار هذا الانخفاض في الطلب خلال الشهر الفضيل مع استثناء الجزء المرتبط بالمغتربين ، حيث أن اهتمامهم بالحصول على عقارات يتزايد خلال فترة سفرهم إلى الوطن.
وبتزامن شهر رمضان مع شهر مايو فقط سجل الطلب مستويات منخفضة بالفعل ، وهو أمر طبيعي ما لبث أن يتغير ليلاحظ ارتفاع مستوى الطلب مجددا مع دخول موسم الصيف بداية من شهر يوليو بشكل سريع ومعدل وصل إلى 22 بالمائة لتكون هذه النسبة الأكبر التي سجلها الطلب في سوق العقارات في مصر خلال سنة 2019 ، حيث مثلت فئة المغتربين من مواطني مصر نسبة 45 بالمائة من هذا الارتفاع .
المؤشر العقاري للثلث الثالث من سنة 2019 ( يوليو ، أغسطس ، سبتمبر )
أما بالرجوع إلى المؤشر العقاري في مصر للثلث الثالث من 2019 ، فقد شهد شهر يوليو تواصل في ارتفاع الطلب حيث زادت النسبة بما يصل إلى 7 بالمائة مقارنة بالشهر الذي سبقه ورجحت هذه النسبة بشكل أساسي في زيادة طلب المغتربين على شراء العقارات خصوصا المصريين القاطنين بدول الخليج وبشكل أكبر المملكة العربية السعودية.
أما في شهر أغسطس ، فرغم استمرار الطلب في الارتفاع إلى أنه كان بوتيرة أبطء لوحظت في منتصف الشهر تحديدا وهو ما يرجع لأجازة عيد الأضحى وقد بلغت نسبة الزيادة 4 بالمائة واستقرت عند هذا الحد ، لغاية شهر سبتمبر والذي يمثل فترة انتهاء الرواج العقاري في مصر تزامنا مع انتهاء فصل الصيف وبالتالي انخفض الطلب وتراجعت قيمة المؤشر العقاري .
المؤشر العقاري للثلث الأخير من سنة 2019 ( أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر )
في الثلث الأخير ، أظهر المؤشر العقاري في مصر لسنة 2019 تراجع الطلب بداية من شهر أكتوبر ، حيث بلغ مستواه نسبة 3 في المائة ، وواصل منحذر الطلب في النزول في شهر نوفمبر على حد سواء بنسبة بلغت 3.83 بالمائة .
ولم يقف الطلب عند هذا المستوى ، بل استمر بالتراجع خلال شهر ديسمبر ، بنسبة بلغت 3 في المائة رغم العروض التنافسية التي تقدمها العديد من شركات العقارات و التطوير ويرجح هذا الانخفاض إلى التراجع الطبيعي الذي يشهده الطلب خلال فصل الشتاء.
المؤشر العقاري في مصر- 2020 سنة “مُبَشِرة”
من خلال النظر إلى المؤشر العقاري في مصر 2020 بداية من شهر يناير الماضي ، نلاحظ استعادة السوق العقاري لدينامكيته و التي يعكسها ارتفاع مستوى الطلب مسجلا نسبة وصلت في هذا الشهر إلى 6 بالمائة مقارنة بشهر ديسمير من السنة الماضية . ويؤكد الخبراء على أن سنة 2020 ستكون سنة مبشرة يسجل فيها القطاع نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة.
حيث وضح المهندس ” طارق شكري ” وهو رئيس غرفة التطوير العقاري خلال تصريحات له ، أن هذه السنة تحمل بشائر تدعو للتفائل ، مشيرا إلى أن التراجع المتواصل في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري و كذا انخفاض معدل التضخم من أهم العوامل الإيجابية التي تدعم السوق العقارية في البلاد حاليا.
مضيفا أن من أحد أبرز المحفزات لتنشيط القطاع العقاري في مصر ، هو المعارض الدولية التي تنظم في الخارج من قبل العديد من الشركات و التي كان لها أثر كبير في الترويج للعقارات و ظهور مصر بشكل مكثف داخل عدة دول وهو ما ساهم في استقطاب أكبر لرؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الاستثمار من خلال تقديم صورة جيدة عن البلاد والمشاريع القائمة فيها.
ومن أهم ما يميز سنة 2020 هو البدء في عملية تسكين المرحلة الأولى في المدن الجديدة من الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ، المنصورة الجديدة ، شرق بورسعيد و العلمين الجديدة وهو ما يعكس بؤرة نشاط حقيقة لقطاع العقارات في مصر كما أكد الدكتور ” أحمذ شلبي” .
